France - 22 octobre 2007

Procès contre les sociétés Alstom et Véolia

Par Délégation générale de Palestine en France

> del.palestine.press@orange.fr

Communiqué de presse en français et en arabe

L’Organisation de Libération de la Palestine (O.L.P.) en sa qualité de représentant légitime et unique du peuple palestinien, et par le biais de sa Déléguée Générale de Palestine en France, vient de décider d’intervenir au procès engagé contre les sociétés Alstom et Véolia Transport.

L’Organisation de Libération de la Palestine (O.L.P.) en sa qualité de représentant légitime et unique du peuple palestinien, et par le biais de sa Déléguée Générale de Palestine en France, vient de décider d’intervenir au procès engagé contre les sociétés Alstom et Véolia Transport par l’Association France Palestine Solidarité devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre aux fins de demander, avec l’A.F.P.S., l’annulation du contrat passé par les deux sociétés avec le gouvernement israélien pour la construction du tramway dans les territoires occupés, mais également l’interdiction à ces sociétés de poursuivre l’exécution de ce contrat.

En effet, suite à un appel d’offres international lancé par Israël en vue de la construction d’une ligne de tramway reliant la ville de Jérusalem-Ouest à des colonies israéliennes de Cisjordanie occupée, le consortium City Pass, constitué notamment par les sociétés Alstom et Véolia Transport, s’est vu attribuer le marché et c’est ainsi que les deux sociétés se sont vu confier, en 2005, la construction et l’exploitation pendant trente ans du réseau du tramway.

Or, ce tramway constituera, si ce n’est un moyen, pour le moins un facteur d’expansion de la colonisation de Jérusalem-Est par l’Etat d’Israël.

En cela, la convention signée entre le gouvernement israélien et les sociétés Alstom et Véolia Transport est totalement contraire aux dispositions de la convention de Genève du 12 août 1949 qui interdit non seulement à un Etat occupant de transférer une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé, mais également la démolition de tous biens mobiliers ou immobiliers par l’occupant sauf lorsque ces destructions sont rendues absolument nécessaires par des opérations militaires, ce qui n’est bien évidemment pas le cas pour le tramway.

La communauté internationale (notamment les Etats-Unis d’Amérique et l’Union Européenne, en particulier la France) est - et a toujours été - claire et bien déterminée quant au refus total de la colonisation à l’intérieur des territoires palestiniens occupés depuis 1967 y compris Jérusalem-Est.

Il est important de rappeler à ce stade que la résolution 242 du Conseil de Sécurité des Nations unies, et toutes les résolutions ultérieures en la matière, ont considéré la partie Est de la ville de Jérusalem, et plus précisément la vieille ville de Jérusalem comme étant partie intégrante des territoires de la Cisjordanie et de Gaza qu’Israël a occupés à l’issue de la guerre de 1967.

Les Nations Unies n’ont d’ailleurs jamais cessé de contester toute action touchant le statut de la ville de Jérusalem.

Israël continue aujourd’hui et après 40 ans d’occupation de défier toutes les lois et résolutions internationales.

Tout récemment encore, les mesures annoncées par le gouvernement israélien (construction de 20.000 logements pour les colons dans Jérusalem-Est, le retrait de milliers de cartes d’identité à des Palestiniens de Jérusalem, l’imposition excessive sur les commerces de la ville de Jérusalem-Est, la continuation de la construction du mur, la confiscation de terres palestiniennes à l’est de Jérusalem sans parler des difficultés d’obtention des permis de construction ou de restructuration des anciennes demeures) ont pour effet d’accentuer la coupure nord-sud de la Cisjordanie et d’isoler Jérusalem-Est qui doit être la capitale de l’Etat palestinien.

La construction du tramway et le contrat y afférant s’inscrivent dans cette politique et contribuent à empêcher le peuple palestinien à exercer son droit de disposer de lui-même.


Pour tout renseignement additionnel, contacter :

Safwat Tél : 33 1 48 28 66 00 / 33 6 65 70 09 20

e-mail : del.palestine.press@orange.fr


En savoir plus sur le sujet



بيان صحفي (مترجم عن الفرنسية


إن منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبواسطة المفوضة العامة لفلسطين في فرنسا، قد قررت المشاركة في الدعوى المرفوعة أمام محكمة البداية الكبرى لنانتير والمقدمة مسبقا من قبل جمعية التضامن فرنسا فلسطين ( A.F.P.S) والموجهة ضد كل من شركتي "ALSTOM" و "VIOLIA TRANSPORT" من أجل إلغاء العقد المبرم ما بين تلك الشركات والحكومة الإسرائيلية بخصوص إنشاء خط مواصلات خارجي (ترام واي) في الأراضي المحتلة، ومن أجل أيضا منع متابعة تنفيذ تلك الشركات للعقد ذاته.

في واقع الحال، قامت إسرائيل بطرح عروضا دولية بغية إنشاء خط "الترام واي" الذي يربط الشطر الغربي من مدينة القدس بمستوطنات قائمة فوق أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقد رسى العطاء في العام 2005 على إتحاد "سيتي باس" والمتكون أساسا من شركتي"ALSTOM" و" VIOLIA TRANSPORT " وبالتالي حازت الشركتان المذكورتان على إمتياز إنشاء وإستثمار شبكة "الترام واي" لمدة ثلاثين عاما.

سيمثل هذا المشروع وسيلة أو على أقل تقدير عامل لتوسيع رقعة الإستيطان من قبل دولة إسرائيل في القدس الشرقية.

وبذلك، تشكل الإتفاقية الموقعة ما بين الحكومة الإسرائيلية وشركتي "ألستوم" و "فيوليا ترانسبورت" خرقا كاملا لقواعد إتفاقية جنيف الموقعة في الثاني عشر من آب 1949 والتي تمنع دولة الإحتلال من نقل جزء من المواطنين المدنيين في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها، وتمنع أيضا المحتل من هدم كافة الأملاك العقارية والمنقولة عندما لا يكون ذلك مرتبطا على الإطلاق بأية ضرورات ذات صلة بالعمليات العسكرية، وهذا بالطبع ما لا ينطبق في حالة مشروع "الترام واي".

إن موقف المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وعلى رأسه فرنسا كان وما زال واضحا وثابتا برفضه الإستيطان فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس.

من الضروري إعادة التذكير بما قد أقره القرار 242 لمجلس الأمن الدولي (وجميع القرارات اللاحقة ذات الصلة) إعتبار الجزء الشرقي لمدينة القدس وخاصة ما يعرف بالمدينة القديمة بالأرض المحتلة مثلها كبقية أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والتي استولت عليها إسرائيل في أعقاب حرب 1967، وقد تواكبت قرارات الأمم المتحدة في إدانتها لكل محاولة إستيطانية تمس الوضع القانوني للمدينة واعتبار ذلك لا شرعي وغير قانوني بل ويشكل إعاقة حقيقية في طريق تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط.

تستمر إسرائيل، اليوم وبعد أربعين عاما من الإحتلال، بخرق القوانين والأعراف الدولية، وتصعد إسرائيل حاليا من إجراءاتها التعسفية (كبناء 20 ألف وحدة سكنية للمستوطنين الإسرائيليين في القدس الشرقية، وسحب آلاف من هويات المواطنة التي يحملها فلسطيني القدس، فرض الضرائب الباهظة على التجار، الإستمرار ببناء الجدار،إستملاك مزيد من الأراضي بالقوة ومصادرة العقارات، إضافة إلى تعقيد إجراءات الحصول على أذونات للبناء أو ترميم المنازل القديمة، إلخ)، جميع تلك الإجراءات تساهم وبوتيرة متسارعة بتقطيع أوصال الضفة الغربية -شمالها عن جنوبها- وبعزل القدس الشرقية التي تعتبر عاصمة الدولة الفلسطينية.

وعلى ذلك يندرج بناء خط "الترام واي" والعقد المترتب عليه ضمن تلك السياسة التي من شأنها أن تمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الخاصة بتقرير مصيره وحماية حدوده الوطنية.

حرر في باريس بتاريخ 22/10/2007

للإستفسار حول هذا الملف، يمكنكم الإتصال بالأخ صفوت على الأرقام التالية:
33 1 48 28 66 00
33 6 65 70 09 20


أو عبر البريد الإلكتروني:
E-mail : del.palestine.press@orange.fr